X إغلاق
X إغلاق

Please install Flashֲ® and turn on Javascript.

نحف: بيان بموضوع الدعوى القضائية التي قدمت على يد السيد عبد الرحيم اسماعيل

21-01-2016 - 19:19 / حصاد نت

بعد ما تم نشره في حصاد نت حول الرسالة التي وصلت الينا عن طريق المحامي احمد عبدالرؤوف عباس تمحورت حول احدى القضايا التي لها علاقة بالمجلس المحلي والتنظيم واحد المواطنين . طالبا  تصوير الملف كاملا لفحص الموضوع حول هذه القضية .

وبدوره قام المجلس المحلي اليوم بإرسال بيان صادر حول هذه القضية جاء فيها :

"بيان بموضوع الدعوى القضائية التي قدمت على يد السيد عبد الرحيم اسماعيل

في يوم 6/7/2008 قدمت دعوى ضد سلطة التطوير دائرة أراضي إسرائيل وضد المجلس المحلي نحف بادعاء ان المشتكى عليهم قد وعدوا المدعي السيد عبد الرحيم إسماعيل (فيما يلي: "أبو ياسر") بإعطائه ارض بدل الأرض التي صودرت منه واستعملت كطريق لحارة قسائم الأزواج الشابة. لقد تم بحث الدعوى في المحكمةاللوائيه حيفا في نطاق ملف مدني (لوائي حيفا) 08/692 عبد الرحيم إسماعيل ضد سلطة التطوير ومجلس نحف المحلي (فيما يلي: " الدعوى الأولى").
1- تم اصدار حكم قضائي في هذا الملف بيوم 12/4/2011 بموجبه تم رفض الدعوى ضد المجلس.
المدعي , أبو ياسر , قدم استئناف للمحكمة العليا في يوم 6/11/2011 صدر قرار محكمه من قبل المحكمة العليا, قرار المحكمة العليا لم يغير حكم المحكمة اللوائيه بكل ما يتعلق بالمجلس.

2- في يوم 3/11/2011 تم تقديم دعوى جديد ضد اللجنةالمحلية للتنظيم والبناء بكعات بيت هكريم لم يتم شمل المجلس كمدعى عليه.
في يوم 31/1/2012 طلبتاللجنةالمحلية للتنظيم والبناء ضم المجلس المحلي نحف كمدعى عليه إضافي في الملف. من الملاحظ أناللجنةالمحلية للبناء والتنظيم بكعات بيت هكيرم ليس من عادتها ابدا ضم المجلس المحلي نحف كمدعى عليه إضافي في دعاوى التعويض المقدمةضدها، وفي هذه المرة شذت عن القاعدة وذلك لوجود اجراء سابق،واللجنة رغبت في ان يعرض المجلس المعطيات من الدعوى السابقة.
اللجنةالمحلية هي ذراع تخطيطي للمجلس وهي تدير كل الإجراءات القضائية التي تقدم بشؤون تعويضات مصادرة لوحدها وبدون أي تدخل للمجلس.
المدعي عارض ضم المجلس كمدعى عليه إضافي بحجه ان ليس له أي سبب للادعاء عليه.
في يوم 19/2/2012 قررت المحكمة ضم المجلس المحلي كمدعى عليه إضافي. من الجدير ذكره هذا القرار تم الغائه لاحقا والمجلس تم ضمه كطرف ثالث فقط.
في يوم 5/9/2012 تمت جلسة في المحكمة اللوائيه امام سعادة القاضي دانيئيل فيش ,المستشار القضائي كان في طريقه الى المحكمة ولكن بسبب  اختناقات مرورية   غير عاديه لم ينجح المستشار القضائي في الوصول في الموعد المحدد.
المستشار القضائي قام بالاتصال بمحامي المدعي وطلب منه ابلاغ المحكمةبذلك، كما طلب ان تحدد المحكمةمكانه المجلس المحلي في القضية
ضم المجلس لا يمكن ان يتم على يد اللجنة في حين ان المدعي يعلن ان لا سبب لديه للادعاء على المجلس للأسف،المحكمة اقرت نفقات على المجلس لسبب عدم وصول المستشار القضائي للجلسة.
من الجدير ذكره ان هذا القرار تم ابطاله كما هو موضح لاحقا.
في يوم 10/12/2012 طلب المجلس المحلي الغاء الغرامة حيث ان المستشار القضائي كان في طريقه للمحكمة اضافه الى ان المحكمة قد أخطأت حيث ضمت المجلس كمدعي عليه في حين ان لا سبب للمدعي ضد المجلس.
المستشار القضائي طلب من المحكمة تحديد مكانه المجلس في القضية بناء على تصريح المدعي

3- ممثل المدعي وافق على الطلب في يوم 16/10/2012 اقرت المحكمة الغاء الغرامة التي فرضت على المجلس.
في يوم 17/10/2012 رد المجلس المحلي على طلب المدعي لتعيين اخصائي وقدم ادعاءات وحجج جديه.
في يوم 30/10/2012 اقرت المحكمة مكانه المجلس المحلي كطرف ثالث وطلب من اللجنةالمنطقية تقديم اعلام طرفثالث ضد المجلس.
في يوم 4/11/2012 قدمت اللجنة اعلام طرف ثالث ضد المجلس المحلي نحف. المجلس قدم كتاب دفاع في يوم 20/11/2012.
في يوم 26/11/2014 صدر قرار محكمه ضد اللجنةالمنطقية للتخطيط والبناء. كما انه استلم اعلام طرف ثالث الذي قدم ضد المجلس من قبل اللجنة.
في البند 36 من قرار المحكمة ذكرت المحكمة وقائع لا تمت للحقيقة بصلة، في هذا البند ذكرت المحكمة ان المجلس لم يقدم كتاب دفاع ولم يمثل في الجلسات وغرمبتاريخ 5/9/2012 كل هذا غير صحيح،المجلس قدم كتاب دفاع، قدم اعتراضات موضوعية حين طلب تعيين اخصائي والغرامة تم ابطالها.
اللجنة المنطقية للتخطيط والبناء استأنفت على قرار المحكمة. تم الغاء قرار المحكمة على يد المحكمة العليا والتعويض الذي اقر بقيمة 90,000 ش.ج. (تسعون ألف شيكل)
كما هو ظاهر للعيان، فان دعوى التعويضات بدأت قبل ان يتم انتخاب السيد عمر إسماعيل لرئاسة المجلس،لكن الوثائق والمستندات المتعلقة بما ذكر أعلاه موثقه وموجوده عند سكرتير المجلس المحلي ويمكن لكل مواطن ان يطلع عليها كما يشاء وهناك امكانيه الحصول عليها عن طريق البريد الالكتروني.

4- نود ان ننوه انه بتاريخ 31/12/2014 تم بحث الموضوع في لجنة التخطيط والبناء ورئيس المجلس خول المستشار القضائي في لجنة التخطيط عمل كل ما هو مطلوب.
رئيس المجلس وجه المستشار القضائي ولجنة التخطيط والبناء منذ ان تم انتخابه على ان يأخذ العدل مجراه كما هو متبع في هذه القضية وعمل كل جهد من اجل رفض الدعوى.
المجلس شارك في مسار القضية، دافع وعمل كل ما هو مطلوب منه. اللجنة المنطقية للتخطيط والبناء التي هي الذراع التخطيطي للمجلس ناضلت في هذا الملف نضالا لا هوادة فيها وحتى استأنفت للمحكمة العليا مما أدى الى تخفيض كبير في قيمة التعويض.
5- من الجدير بالذكر انه تم دفع تعويض من قبل المجلس المحلي لقسيمة مجاوره والتي هي اقل من مساحة الأرض التي صودرت لأبوياسر وبعد ان اتخذ قرار على يد أعضاء المجلس ودفع مبلغ أكبر من المبلغ الذي دفع لأبو ياسر
لذلك كل من له عينين يرى ان الادعاءات الموجهة لرئيس المجلس المحلي وللمستشار القضائي كأنهمتعاونوا من اجل مساعدة عم رئيس المجلس هي ادعاءات كاذبة ومغرضة ولا تستند الى أي أساس.

عمر إسماعيل، رئيس المجلس                          صموئيل دكور، المستشار القضائي للمجلس    
 "

 

أضف تعليق

التعليقات