X إغلاق
X إغلاق

Please install Flashֲ® and turn on Javascript.

نحف: المحكمة تلزم المجلس المحلي بالكشف عن مستندات مختلفة حسب قانون حرية المعلومات والمجلس يرد

10-02-2016 - 18:09 / حصاد نت

توجه إلينا في الاونة الاخيرة المحامي أحمد عبدالرؤوف عباس، حول نشر بعض المستجدات في القضايا التي طرحت سابقا لدينا حول بعض القرارات في خصوص المجلس المحلي نحف، وأخرها كان هذا التوجه الذي فيه بعث لنا المحامي أحمد عباس 8-2-2016 حول طلب مستندات مختلفة :

"هذا قرار صادر عن المحكمة المركزية في حيفا يوم الاثنين 8.2.16 الذي فيه يلزم المجلس المحلي بالكشف عن مستندات مختلفة . وذلك بعد ان قدم المحاميان احمد عبد الرؤوف عباس ومحمود عبد الرؤوف عباس التماسا للمحكمة بسبب عدم رد المجلس وتجاهله طلب الحصول على المستندات ورفضه ذلك لاحقا في رده للمحكمة.

من بين هذة المستندات عقود عمل الموظفين "בכירים" التي لا يتم عرضها في موقع المجلس او الداخلية او غيرها. واما بالنسبة للمستندات الاخرى الممنوع نشرها بسبب الخصوصية ، بالرغم من ذلك امرت المحكمة بالكشف عنها مع محو تفاصيل معينة لضمان الحفاظ على الخصوصية " .

وقد ذكر المحامي احمد في رسالة لنا :"سبب التوجه للمحكمة هو تجاهل المجلس لطلب المدعي للحصول على المستندات ورفضه ذلك مؤخرا في رده على الالتماس . وسبب تأخيرنا للتوجه للمحكمة هو بأننا قمنا بتقديم طلب في شهر 4 -2015 ، وفي شهر 5- 2015 تم متابعة القضية والإستفسار عنها ، إلا ان الرد كان قيد المعالجة ، وتمت المتابعة في اشهر 7 و8 و9 و10 وكان رد المجلس ان الطلب بمعالجة وان ذلك يحتاج الى وقت بسبب ضغط عمل واسباب اخرى. حيث تبين لاحقا ان لا أساس له من الصحة ،تبين ان الهدف تأخير المدعي للتوجه إلى المحكمة،حتى الزام المجلس على تسليم المستندات مؤخرا في 8-2-2016." 

وأضاف أن"موافقة المجلس كانت فقط في الجلسة الأخيرة بعد وضح على يد القاضية انه عمل بشكل غير قانوني وان المسؤول عن حرية المعلومات (المدعى عليه رقم 2) في المجلس ملزم عن كشف المستندات وتسليمها للمدعي ".

وفي النهاية :"للتوضيح طلب تلوشات هدفه فحص دقة عمل חשב שכר بعد ان وصلتنا معلومات بان هناك تقليصات غير قانونية بالمعاشات. فهدف التوجه الاساسي هو الحفاظ على مصلحة العامل البسيط وحقه بان يتلقى كامل اجره " ، "تنازلت عن مستحقاتي الشخصية التي تضمن تكاليف القضية واجر المحامي... لأن هذا عمل تطوعي لمصلحة العمال " .

**رد المجلس المحلي :

وفي تعقيب صادر عن مدير عام المجلس المحلي السيد جمال فطوم اليوم الأربعاء 10-2-2016 حول هذا الموضوع :"بداية كل مواطن يستطيع أن يتقدم بطلب بناءًا على قانون حرية المعلومات "חופש המידע" ، وذلك على ما هو مفصل ومسموح به (حول ذلك ولتفاصيل إضافية لتقديم الطلبات يمكن الإطلاع على موقع المجلس المحلي www.nahif.net) .

بالنسبة للمحامي أحمد عباس فقد تقدم إلينا بطلب لا تفِ بالشروط المذكورة بالقانون منها امور خاصة لعمال المجلس وموظفيه .فبالدعوة التي قدمها في المحكمة ولا نريد ان نخوض بجميع التفاصيل والأمور التي تطرقت لها سعادة القاضية، لدرجة إنها لمحت برفض القضية نتيجة أمور قانونية وامور أخرى .(مرفق بهذا بروتكول القضية ).

بالنهاية القرار كان بإتفاق الطرفين وبما ان بعض الأمور منشورة في مواقع مثل موقع وزارة القضاء،موقع وزارة الداخلية،موقع وزارة المالية وغيرها يمكن إعطاءهم بعض من هذه الوثائق المنشورة .

إضافة  لقسائم الرواتب "تلوش" لعمال المجلس الذين قبلوا بالعمل في السنة الأخيرة مع شطب جميع التفاصيل الشخصية التي تدل على هذا الشخص.

وقد نوه السيد جمال فطوم أن محضر الجلسة بتفاصيله هو ذلك كل إتفاقيات العمل التي يتم إستيعاب العمال ودفع الرواتب بناءًا عليها،منشور للملئ بالمواقع الحكومية المختلفة .

ولهذا المعلومات والمستندات التي طلبها قد قُلصت وحُجمت  " .

 

أضف تعليق

التعليقات