X إغلاق
X إغلاق

Please install Flashֲ® and turn on Javascript.

جت المثلث: غرة مهاجمًا الرئيس أنت المسؤول عن هدم أي منزل وتقود البلدة للوراء

13-05-2016 - 01:06 / حصاد نت

وجه رئيس مجلس جت المحلي السابق المربي خالد غرة ، "انتقادات لرئيس المجلس الحالي المحامي محمد وتد بعد اعلان الأخير عن انعقاد جلسة طارئة والتي تعنى بموضوع البيوت المهددة بالهدم". وجاء في بيان غرة ما يلي: "اطل علينا رئيس مجلس جت المحلي بدعوته لاجتماع طارئ ولكن في الحقيقة هذا الاجتماع جاء إثر مبادرة من عضوين في المجلس المحلي، فإن دل هذا على شيء فإنه يدل على الاستهتار بأصحاب البيوت، إذ كان يتوجب على الرئيس أن يبدأ ببذل الجهود الفورية والمكثفة منذ أول يوم استلم فيه زمام الأمور وليس الانتظار نحو نصف سنة. اتمنى من كل قلبي ألا تهدم هذه البيوت وأن نبذل كل الجهود والامكانيات لمساعدة اصحابها، أما اذا (لا سمح الله) هدمت هذه البيوت فإن المسؤولية المباشرة هي فقط مسؤولية رئيس المجلس الحالي، الذي أهمل هذه القضية متفرغاً لأمور جانبية وثانوية".

"أمّا بالنسبة لتوسيع منطقة النفوذ للسطلة المحلية في جت فالإهمال هنا أكثر من واضح، اذ كان على رئيس المجلس المبادرة منذ أول يوم إستلم فيه زمام الأمور، بإجراء الاتصالات مع وزارة الداخلية لإتمام الأمر وكذلك التشاور مع مهندس السلطة ولجنة التنظيم وكل من يخصه الموضوع للسعي الى إتمام كل ما يلزم لإنهائه بصورة ايجابية. تتمة لهذا الموضوع أريد أن أبيّن أنّ آخر جلسة للجنة توسيع منطقة نفود قرية جت، فقد عقدت في اللجنة اللوائية في حيفا بتاريخ 4.08.2015، جلسة تلخيص كانت في غاية الايجابية، إذ قبلت اللجنة تقريبًا معظم مطالب السلطة المحلية في جت وبالتنسيق مع المجلس التنظيمي منشة، وكان عليها فقط كتابة التوصيات النهائية لوزارة الداخلية ومن ثم متابعة باقي الأمور من قبل المجلس".

"وبما أن بلورة التوصيات كانت بالتزامن مع موعد الانتخابات في جت، لذا كما ذكرت كان على الرئيس المنتخب منذ استلامته ان يبدأ بمتابعة الموضوع… ولكن للأسف وعلى ما يبدو فإنه لم يفعل أي شيء. أما بالنسبة لما تدعيه (يا سيادة الرئيس) بأن مجلس جت تنازل عن 99,6 دونم !!! مقابل 5 دونمات فالأمر مضحك، لأن مجلس جت لم يتنازل عن أي متر واحد من منطقة نفوذه، الا اذا انت هو من يخطط للتنازل مستقبلا لذا أو لذاك. فالـ 99,6 دونم هي لدائرة أراضي اسرائيل، ولمعلوماتك فإن هذه الأرض التي تقع شرقي الشارع الشرقي لجت والمزروعة بأشجار الزيتون (قرب قرية زيتا) هذه الأرض مستأجرة من قبل كيبوتس "مجال" لفترة حوالي 25 سنة، ولن تكون مشكلة لإدراة الكيبوتس من تمديد الإستئجار مستقبلاً".

 "بالنسبة لإدعائك بأن المجلس حصل مقابل التنازل على 5 دونمات، ليقوم بتحضير خارطة مفصلة للبيتين المهددين بالهدم، فهذا أمر عجيب ومبكٍ. المنزلان يا سيادة الرئيس يقعان غرباً، والخمسة دونمات تقع شرقأ بالقرب من قرية زيتا. الخمسة دونمات المذكورة هي خمسة دونمات من دائرة اراضي اسرائيل، حصل عليها المجلس من أجل الإعداد لإنشاء مجمع للنفايات، وقدمنا خريطة مفصلة بهذا الشأن منذ سنة 2013 والخريطة مصادق عليها وجاهزة.. جاهزة.. جاهزة. وهناك مقاول فاز بالمناقصة ليقوم بتشغيل هذه المحطة ومن المفروض أنه قد بدأ بالعمل، فأستغرب من ادعائاتك.. ألم يخبروك بكل هذا؟؟".

"أمّا بالنسبة للمنطقة التي تشمل البيتين المهددين بالهدم فإن مجلس جت استطاع أن يتوصل الى اتفاقية مع المجلس الاقليمي منشة (الاتفاقية عندك بالمجلس) بحيث يقوم المجلس بتحضير خارطة مفصلة تشمل البيتين ومساحة 40 دونما تقريبا من حولها، وقد قام المجلس بإعداد خارطة مفصلة أولية (مسودة) لتكون جاهزة ويتم تقديمها للجنة اللوائية ولموافقة المجلس الاقليمي منشة، وأنا أستغرب لماذا لم تقُم بأي خطوة بهذا الاتجاه منذ أول يوم استلمت به زمام الأمور، فلو سعيت مباشرة لكان بالامكان بحسب معرفتي، أن تحصل على تجميد لفترة زمنية وبذلك بعدم هدم البيوت بحيث تقوم بتحضير هذه الخريطة (وما زال بالامكان الحصول على ذلك والسعي لذلك)".

"أمّا بالنسبة للجنة توسيع مسطح جت (וועדת גבולות) فقط تمكنا بفترة رئاستي من إحراز انجاز عظيم، فإضافة لما ذكرته سابقاً، بخصوص محطة النفايات، والـ 40 دونما قرب الخارطة الجنوبية من المجلس الاقليمي منشة، فقد تم الاتفاق ضمن لجنة الحدود ان يحصل مجلس جت على حوالي 500 دونم (500 وليس 5) من بلوك 8817 الذي يعتبر منطقة نفوذ اللجنة اللوائية (שטח גלילי) وكذلك تم الحصول على حوالي 100 دونم غرب شارع عابر اسرائيل. لذاك عليك أخذ الأمور بالجدية، وأن تشمر عن ساعدك ولا تخجل من السؤال والتشاور وأن يكون عملك دقيقا وأن تسعى كما يجب لكي لا يكون الوقت متأخراً. ولكن للأسف على ما يبدو بأن شعارك الكثير من الكلام والكلام، التصوير والتصوير. لقد سلمتك زمام الأمور، بأرقى الطرق الحضارية، وتمنيت لك التوفيق والنجاح من كل قلبي، على أن تستمر جت نحو المستقبل والتطوير والبناء. ولكن وللأسف فإن الاشارات والدلائل تشير الى أن جت بدأت تخطو الى الوراء وتعود الى الوراء المظلم.. سلمتك زمام الأمور وسلمتك حوالي 4 مشاريع جاهزة للتنفيذ ولكن وللأسف وبالرغم من مرور حوالي نصف سنة فإنني لا أرى أي انجاز لك في هذه الفترة. آسف، لك انجاز مهم في هذه الفترة وهو حرمان طلاب الجامعات من المنح الدراسية المخصصة لهم في كل سنة، فلم تخصص لهم حتى شاقلا واحدا في ميزانيتك (هذا هو دعمك للتربية والتعليم في جت)".

"لقد اضطررت لإصدار هذا البيان من منطلق المسؤولية والحرص على مستقبل بلدنا جت ومن منطلق إظهار الحقيقة، أتمنى أن تأخذ الأمور بجدية وأن يكون هدفك وشعارك هو خدمة أهالي جت جميعًا وبدون تمييز، وأن تقوم باستشارة كل من يستطيع أن يمد يد العون لخدمة هذا البلد".


**رئيس مجلس جت المحلي محمد وتد يرد على غرة

وقد رد رئيس مجلس جت المحلي محمد وتد على بيان غرة وقال: "منذ توليت زمام الأمور في السلطة المحلية قبل ستة أشهر، بدأ المجلس بخطوات عملية جادة من أجل إلغاء أوامر الهدم بحق البيتين جنوبي القرية. وذكر أن أوامر الهدم أصدرت منذ عام 2004 (بفترة الدمج بين جت وباقة الغربية)، وظلت هذه الأوامر سارية المفعول حتى يومنا هذا. إنّ بلدية باقة-جت عام 2003، قدمت طلباً يقضي بضمّ أكثر من 100 دونم شرقي القرية، بالإضافة إلى 643 دونما جنوبي غرب القرية، دون تنازل أو مقايضة أو مُراوحة على حق القرية بأراضيها أو توسيع نفوذها المستقبلي".

 "في عام 2014 تم ابرام وتوقيع اتفاقية بين مجلس جت المحلي برئاسة خالد غرة والمجلس الإقليمي منشة، والتي تنازل بموجبها مجلس جت عن حقه بضم 99 دونما شرقي القرية لمنطقة نفوذ القرية. وبناء على هذه المعطيات المذكورة، اوجّه سؤالاً للرئيس السابق: "إن كان كما ادّعيت، ليس لجت حق بها، فما الحاجة بإبرام اتفاقيّة بشأنها؟ فمن ذا الذي يجهل التفاصيل؟ ومن الذي تنازل عن حق أبنائنا؟!".

 "إنّ المجلس قام بالضغط والتواصل مع مديرية التخطيط ومكتب المديرة العامة لوزارة الداخلية، ونتيجة لهذه الضغوطات تمّ رفع التوصيات لتقدّم يوم الأحد القريب الواقع في 15.5.2016، على طاولة المديرة العامة، لتوقيع وزير الداخلية في أسرع وقت ممكن، ومن أجل كسب الوقت ومداركة الأمر، تقديم مقترح تخطيط للمسطح في بلوك 8817، والذي يحتوي على البيتين المهددين بالهدم، بإسم المجلس الاقليمي منشة والمجلس المحلي جت وأصحاب الأراضي، حيث سيقوم مجلس منشة بمتابعة القضية من أجل التوصية عليها في اللجنة المحلية التابعة لمجلس إقليمي منشة".

"أن الخطوات المذكورة اعلاه، كان من المفروض انجازها في عام 2014، لكن المجلس السابق لم يحرك ساكنًا. وبعد اسابيع قليلة من تولينا زمام الامور بانت الحقيقة وتقدم المجلس خطوات وقام خلال هذه الفترة القصيرة بما لم يقم به المجلس السابق طيلة الأربع سنوات" .

تقرير منى عرموش-العرب

أضف تعليق

التعليقات